معبر ترقوميا والممر الأمن

في مرحلة ما قبل الانتفاضة كان معبر ترقوميا أحد أهم المعابر التجارية في الضفة الغربية وأحد أهم المعابر التجارية والممر الآمن على قطاع غزة وقد شهد المعبر في تلك الفترة حركة تجارية نشطة وحركة اتصال وتواصل الضفة مع القطاع ، إلا أنه في المرحلة الحالية ورغم الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والجانب الاسرائيلي والتي تحدد آلية العمل بين الطرفين سواء كان ذلك على الصعيد التجاري أو على صعيد التنقل والاتصال بين سكان الضفة والقطاع عبر الممر الآمن ما زال الجانب الاسرائيلي ومنذ بداية الانتفاضة يرفض الالتزام بتطبيق الاتفاقيات ويرفض أي تواجد رسمي فلسطيني لموظفي ادارة المعابر أو أي جهات فلسطينية أخرى معنية وما زالت هذه المنطقة ومنذ بداية الانتفاضة تخضع للسيطرة العسكرية الاسرائيلية ونتيجة لذلك قام الجانب الاسرائيلي ومن طرف واحد بعمل ترتيبات خاصة للبضائع التجارية على المعبر نفسه أو من خلال العديد من نقاط المعابر الأخرى سواء كان ذلك من منطقة بئر السبع ( منطقة الجنوب لمدينة الخليل) أو من منطقة عصيون أو من خلال الطرق الالتفافية وفي منطقة المعبر ، وفي حالات الاغلاق اعتمد الجانب الاسرائيلي بطريقة تتمثل في نقل البضاعة الى الشاحنات الفلسطينية مباشرة بدون السماح لها بالدخول الى اسرائيل حيث يتم تفريغها في الشاحنات بواسطة المزاليق والعمال .
 

وهذه الآلية الاسرائيلية الحالية تنطوي على تعقيدات واضرار ومشاكل اقتصادية كثيرة وهي على الشكل التالي :

1-    ساعات العمل المسموح فيها على المعبر قليلة حيث  تستمر حتى الساعة 12.00 ظهراً وهذه فترة لا تكفي ، وهناك العديد من المنتوجات الفلسطينية تتعرض للتلف في معبر المنطار (كارني) بسبب تأخير اجراءات المرور والدخول الى القطاع ورغم المطالبة المستمرة من جانب وزارة الشؤون المدنية ( الارتباط المدني الفلسطيني) بتمديد ساعات العمل في المعبر إلا أن الجانب الاسرائيلي ما زال يرفض ذلك موضحاً بأن حركة التنقل عبر المعبر في الوقت الحالي لا تستدعي تمديد ساعات العمل وبأنه في حالة زيادة الحركة سيتم تمديد الساعات وبأنه سيتم قريباً بدء العمل في المعبر لحظة انتهاء يوم السبت مباشرة ، وهذه الاجراءات على المعبر تتسبب في تلف المزروعات والمنتوجات الفلسطينية حيث تصل الى معبر المنطار( كارني) بعد انتهاء فترة العمل فيه .

2-    الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة في ضرورة تزويدهم باستمرار بأسماء التجار ، وبأسماء أصحاب المنتجات الفلسطينية الزراعية وضرورة ارفاق ذلك بشهادة منشأ فلسطينية ووجوب وضع ملصقات خاصة على البضائع وبأنهم يسمحون فقط لمن يرد اسمه ضمن هذه القوائم بنقل بضاعته عبر المعبر رغم العدد المحدود ممن يسمحون لهم بذلك من حيث عدد التصاريح مع ملاحظة أن عدد التصاريح الممنوحة قليل جداً وغير كافية مما يترتب على ذلك اضرار كثيرة وفائض في المنتوجات الزراعية مثل منتوج العنب والبرقوق .

3-    والاغلاقات والحواجز والتفتيشات وما يترتب على ذلك من صعوبات ومشاكل جمه يواجهها المزارعون واصحاب آليات النقل التجارية التي تنقل المنتوجات الفلسطينية من محافظة الخليل وباقي محافظات الضفة وذلك بسبب الاعاقة والتأخير على الحواجز ومداخل المدن والطرقات وكذلك الاجراءات المتمثلة بمنع العديد من آليات النقل الفلسطينية من التحرك أو مزاولة اعمالها في نقل البضاعة تحت حجج وذرائع باطلة .

4-    تضرر قطاع النقل - وسائل النقل الفلسطينية التجارية - والتي تتواجد بأعداد كبيرة جداً في المدنية حيث أنها لا تعمل منذ بداية الانتفاضة ، وما يترتب على ذلك من خسائر كبيرة لأصحاب تلك الشاحنات حيث لا يسمح لها بالمطلق الدخول الى اسرائيل في الوقت الذي يسمح فيه بحركة نشطة وكبيرة للشاحنات الاسرائيلية بالدخول الى المدينة مقابل تكلفة كبيرة جداً قياساً مع التكلفة في المرحلة السابقة حيث كانت تتقاضى الشاحنة الفلسطينية ما قيمته(ألف شيكل) بينما تكاليف أجرة النقل للشاحنة الاسرائيلية اليوم تقدر بحوالي خمسة آلاف شيكل الأمر الذي يترتب عليه خسارة كبيرة لوسائل النقل الفلسطينية وتكلفة باهظة الثمن للمواطن الفلسطيني حيث يقوم التاجر برفع تكاليف السلع المستوردة تعويضاً لتكاليف النقل الباهظة نتيجة للوضع القائم حالياً ، وعليه لا بد من آليه لتحريك أو إحياء قطاع النقل الفلسطيني وذلك من خلال عدم السماح لوسائل النقل الاسرائيلية بالدخول الى الضفة الغربية ،  وبقاء الوضع كما هو يترتب عليه مشاكل مع الضريبة ، وكذلك في عدم السماح باعطاء براءة ذمة لأصحاب الشاحنات في حالات الاقدام على البيع نتيجة القيود على الحركة وقلة العمل ، هذا عدا الاشكاليات الاخرى الاضافية والتي تتمثل في حرمان سائقي تلك الشاحنات من مقاضاة اجورهم الأمر الذي ينعكس سلباً على الفرد والاسرة والشعب وما ينجم عنه من مخاطر وانحرافات مسلكية والعكس صحيح لما فيه من فوائد ايجابية على حركة العمال والمزاليق في المعبر واصحاب وسائل النقل والحركة بشكل عام هذا بالاضافة الى العديد من المشاكل التي تواجهها وسائل النقل الفلسطينية في التحرك على الطرقات بين مدن الضفة الغربية واجراءات الفحص المعقدة جداً للبضاعة المنقولة حيث عادة ما يتم فحصها على الارض بعد ان يتم إنزالها من قبل العمال وعادة ما يتم ذلك في معبر نابلس في الشمال

5-    مشكلة تهريب البضائع نتيجة للوضع القائم حيث ان معظم البضائع المستوردة تصل الى مدينة الخليل مباشرة بوسائل التنقل الاسرائيلية وفقط في حالات الاغلاق تنقل البضائع من المعبر وهذه حالات قليلة وكما اشرنا سابقاً ومن خلال الآلية التي يعمل فيها الجانب الاسرائيلي من طرف واحد والتي تقضي بعدم وجود رسمي فلسطيني للجهات المعنية في المتابعة والرقابة يقوم بعض التجار بتهريب الدواجن اللاحمة ودجاج الروك واللحوم والبيض القادم من المستوطنات بطريق التهريب وما يترتب عليه من مخاطر وانعكاسات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني والمخاطر الصحية الحقيقية على المواطنين ، حيث الأمراض في الدواجن واللحوم وبعض البضائع الأخرى ، عدا الخسارة الفادحة لأصحاب الفقاسات الفلسطينية والمزارعين ، هذا بالاضافة الى اشكالية قيام بعض المزارعين الفلسطينيين بتهريب البضائع بدون تصاريح خاصة بهم من الجهات الفلسطينية المعنية وكذلك قيامهم بالتملص من اجراءات الفحص المصدرة وكذلك حالات الرفض لتصاريح الاستيراد وكذلك مشكلة تهريب الاسماك من البحيرات في المستوطنات الاسرائيلية وعرضها في الاسواق المحلية بطريقة غير قانونية .

6-    مشكلة الادوية البيطرية والمبيدات الحشرية : حيث يتم ادخال الادوية البيطرية الى اراضي السلطة بطريقة غير قانونية وتستخدم او تستبدل في غير مجال استخدامها الصحيح خصوصاً الهرمونات التي تستخدم في الاخصاب لدى الحيوانات الضالة والاستخدامات الاخرى الغير سليمة ، وكذلك المبيدات الحشرية فهي غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية ، وتعرض الاسواق المحلية بعد ان يتم تبديل Lable عليها .

7-    مشكلة البضائع المستوردة بشكل عام بدون قيود أو ضوابط او معايير او احتياجات وبضائع الالعاب واللدائن البلاستيكية الواردة من الصين والتي ثبتت علمياً وجود مواد مسرطنة فيها تسبب السرطان .

8-    مشكلة استبدال المنتوجات الفلسطينية بالبضائع الاسرائيلية على المعبر وفي مناطق بعيدة عن المعبر كأن يضاف ملاحق أخرى للشاحنات المحملة بالبضائع الاسرائيلية وتحويلها الى غزة على اعتبار أنها بضاعة فلسطينية قادمة من الضفة ، وما يترتب على ذلك من أضرار وفائض في المنتوج الزراعي الفلسطيني .

9-    تحويل السيارات الى مناطق السلطة الفلسطينية حيث تقوم السلطات الاسرائيلية بالسماح لعدد قليل جداً من موظفي وزارة المواصلات بالتواجد على المعبر في ظل ظروف صعبة وبدون التنسيق مع ادارة المعابر وتحديداً في أيام الاثنين والاربعاء لتحويلها من اسرائيلية الى ضفة ولا يسمح الا بتحويل الشاحنات موديل التسعين فما فوق فقط .

10- عدم وجود القوة الضابطة التنفيذية للمتابعة الميدانية والرقابة والاشراف حيث دور الاجهزة المعنية بالموضوع مغيب بشكل او بآخر سواء كان ذلك في المعبر نفسه او في المنافذ العديدة الاخرى المتواجدة في محيط المدينة من كافة الاتجاهات وكذلك اجراءات التأخير للبضائع في الموانئ لفترات طويلة والمبالغ الباهظة مقابل ثمن تكاليف الارضيات هناك والتي تفوق أحياناً ثمن البضاعة نفسها وكذلك اجراءات اجبار التجار على كفالة اسرائيلية محدودة وما يترتب عليه من خسائر ويمكن القول بأن معدل مشتريات البضائع التجارية في المدينة شهرياً وفق الاحصائيات الرسمية تقدر بحوالي (60-70) مليون شيكل ولكن التقديرات الغير مرئية او مشاهدة اكبر بكثير تفوق ثلاثة أضعاف هذا المعدل .

11-  وما يترتب على الوضع القائم من محاولات اسرائيلية للتحكم في الاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على رؤوس الأموال وحركة والنقل والتجارة والتكاليف ... الخ من اجراءات الهدف منها ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومحاولة ربطه بالاقتصاد الاسرائيلي الأمر الذي يستدعي وقوف كل الجهات الفلسطينية المسؤولة كل من موقعه الوقفه الجادة والواعية لوضع الاجراءات الملائمة والضرورية لترتيب الأمور وتصويبها بالاتجاه السليم بما يخدم اقتصاد الوطن وبما يحقق المصلحة العليا للمواطنين .

12- اغلاق الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة : فقد شهد الممر الآمن خلال الفترات السابقة حركة تنقل نشطة وحيوية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن الاجراءات الاسرائيلية وتحديداً منذ بداية الانتفاضة حالت دون ذلك بالمطلق الامر الذي ترتبت عليه اضرار بالغة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني وبالنسبة للوضع الاجتماعي والثقافي والصحي والتربوي من حيث عدم التواصل والاتصال بين الضفة والقطاع ، وقد كانت الآلية على المعبر تقضي بضرورة :

1-    تنقل المواطنين من والى القطاع لحملة الهوية الفلسطينية .

2-    تنقل الشخصيات الهامة والمسؤولين .

3-    استلام البطاقات والحصول على بطاقة الممر الآمن سواء كان ذلك بإصدارها أو تجديدها ومتابعة المفقود منها .

4-    تنقل الممنوعين أمنياً .

5-    تنقل من يحملون تصاريح زيارة من الخارج الى غزة .

6-    التنسيق مع المكاتب اللوائية فيما يتعلق بتنقل المواطنين من والى القطاع .

7-     العلاقة مع الاجهزة الفلسطينية ( الفحص الأمني )

13-   ابرز واهم المشكلات والمعوقات التي تواجه صناعة الحجر والرخام في الظروف الراهنة :-

1-    اغلاق الطرق والحصار المشدد .

2-    عدم وجود الاسواق

-       السوق المحلي تراجع بسبب الاوضاع السيئة للناس .

-       السوق الاسرائيلي تراجع بسبب عدم منح تصاريح .

-       تراجع التصدير بسبب الاجراءات الاسرائيلية الخانقة والمعقدة .

3-    ارتفاع تكاليف المحروقات : ارتفاع تكاليف النقل والشحن ( زادت اربعة اضعاف نظراً للطرق الطويلة والمعقدة لدى السيارات لنقل المواد الخام والمصنعة .

4-    مشاكل تتعلق بعمليات النصب من قبل شركات اسرائيلية خاصة أنه مع عدم توفر التصاريح
            لا  يستطيع صاحب العمل متابعة عمله مع الشركات الاسرائيلية .

5-    الاعتداءات على بعض المصانع من قبل الجيش الاسرائيلي .

6-    الأوامر العسكرية باغلاق بعض المناطق ومصادرة المعدات الخاصة بالتحجير

7-    الأوامر العسكرية باغلاق بعض المصانع أحياناً كان هناك اغلاق لمناطق باكملها مثل المنطقة الصناعية في الخليل بحجة حماية الأمن الاسرائيلي ، كذلك اغلاق مصانع في اماكن متفرقة وتحويلها الى مناطق عسكرية مغلقة .

8-    في كثير من الاحيان كانت تتعرض السيارات المحملة بالمواد الخام الى تعطيلها وقد سجلت حوادث كثيرة قام فيها الجيش الاسرائيلي بانزال حمولة السيارات ورميها على الشوارع الالتفافية  وهذه البضائع تقدر بمئات الالاف من الدولارات .