تعريف بالهيئة العامة للشئون المدنية

الهيئة العامة للشؤون المدنية  إحدى المؤسسات الوطنية الفاعلة، والتي يقف على رأسها حسين الشيخ منذ تاريخ 13/6/2007، وجدت لمتابعة تنفيذ إتفاقية السلام بشقيها المدني والقانوني.

والتي يسعى الجانب الفلسطيني خلالها إلى تأكيد سيادته الوطنية وحقه في تقرير مصيره عبر إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

آلية عمل الهيئة:

تنحصر آلية عمل الهيئة والتي تعيش على مدار الساعة باحتكاك مباشر مع الجانب الإسرائيلي في الأمور التالية:

1.  متابعة مكاتب الهيئة: نقل الصلاحيات والسلطات المدنية من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني، والعمل على عقد اللقاءات المشتركة، بهدف حلّ الإشكالات المختلفة عبر السبل المتاحة.

2. تنفيذ المادة الثامنة والعشرين من البروتوكول المتعلق بالشؤون المدنية من الاتفاقية المرحلية من خلال الإشراف على ملف تسجيل السكان، وهو من أهم ملفات العمل بالوزارة ويشمل دوائر متعددة في منح التصاريح والإقامة الدائمة للمستثمرين، والأقارب من الدرجة الأولى، والحالات الإنسانية، في تعزيز لم شمل العائلات.

3.  تنفيذ البروتوكول المتعلق بالمعابر من الإتفاقية المرحلية وذلك بالإشراف الميداني على نقاط العبور في معبر العودة "رفح"، ومعبر الكرامة " اللنبي "، "ومعبر كارني"، "ومعبر إيرز"، حيث يتدخل موظفو الارتباط والتنسيق في حل الإشكالات اليومية المتعلقة بالعبور والمغادرة للمواطنين، والبضائع، والسيارات، ومتابعة ومراقبة حركة المسافرين في الجانب الفلسطيني، ومحاورة الجانب الإسرائيلي لتسهيل هذه الحركة وتخفيف الأعباء والمشاق عن المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة تأكيد السيادة الفلسطينية على المعابر والجسور.

4.  الإشراف على منح الرقم الوطني " بطاقة هوية + الإقامة " للعائدين وذلك بالتنسيق الكامل والمباشر مع الجانب الإسرائيلي.

5.  الإشراف على تنقل موظفو السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى غزة وبالعكس، دخول وخروج الدبلوماسيين القادمين إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

6. الإشراف على تطبيق الشق المدني من الإتفاق، حيث توجد 17 لجنة فرعية تجتمع مع الجانب الإسرائيلي تمثل معظم وزارات السلطة، وتعمل اللجان تحت ولاية وإشراف الهيئة العامة للشؤون المدنية.

7. العمل على إستصدار بطاقات كبار الشخصيات " VIP " وكبار رجال الأعمال “BMC” والتي تسهل عليهم حرية الحركة والمرور حسب ما نص عليه الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي.

8.  الإشراف على دخول البضائع القادمة إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعفائها جمركيًا، من أدوية وأجهزة ومعدات وسيارات، والمنح المختلفة المقدمة لمؤسسات السلطة الفلسطينية.